دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاون فرهنگی رئیس جمهور باشد

سید محمدحسین هاشمیان در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت: برای تثبیت جایگاه شواری عالی فرهنگی در دولت، دبیر شورا باید معاون فرهنگی رئیس جمهور باشد تا از این طریق، برای وی جایگاهی در ساختار کلان دولت تعریف شود.

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت در تاریخ ششم شهریور ماه ۱۴۰۰ به بازسازی ساختار فرهنگ کشور اشاره فرمودند. با توجه به این که اساساً تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف مدیریت ساختارهای فرهنگی بوده و مأموریت اصلی این شورا از ابتدای انقلاب نیز امتداد بحث انقلاب به ‏ویژه در بعد فرهنگی بوده است، بررسی آسیب‏‌های این شورا در سالیان گذشته و نقش آن، به عنوان قرارگاه فرهنگی کشور، در بازسازی ساختارهای فرهنگی و الزاماتی که این عنوان برای آن پدید می‌‏آورد، امری ضروری است.

سید محمدحسین هاشمیان، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) و دبیر شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، به پرسش‌های ما در این زمینه پاسخ داده است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانیم:

تأثیر عوامل بیرونی بر عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی

*اساساً دلیل طرح بحث بازسازی ساختار فرهنگ چه بوده است؟ آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای مأموریت خود به بازسازی ساختارها و یا بحث مهندسی فرهنگی که در همین راستا بوده، اهتمام نورزیده است؟ چه اتفاقاتی رخ داده و چه خلأهایی وجود داشته است که بعد از طی سال‌ها از انقلاب اسلامی و تمرکز شورای عالی انقلاب بر این مسئله، مقام معظم رهبری دوباره آن را مطرح کرده و تأکید می‏کنند و می‏‌فرمایند که در این زمینه باید یک باسازی انقلابی در ساختارهای فرهنگی اتفاق بیفتد؟

قطع به یقین، مطالبه حضرت آقا در حوزه تحول انقلابی ساختارهای فرهنگی به معنای این نیست که در دهه ‏های اخیر یا سال‌های اخیر، کارهایی صورت نگرفته است؛ اما می‎توان سؤال را به این صورت مطرح کرد که آیا کارهای انجام‏ شده، رضایت‌‏بخش بوده و آیا واقعا ما را در بحث ساختار فرهنگی کشور به وضعیت مطلوب رسانده است یا خیر؟ این کارها قطعا‌ً کافی نبوده و ما با وضعیت مطلوب خود فاصله داریم.

شورای عالی انقلاب فرهنگی به استثنای دو دوره اخیر، یعنی هشت سال اخیری که شخص آقای روحانی و دولت و وزرای مرتبط با ایشان فعالیت می‌‏کردند، دوران نسبتاً قابل قبولی داشته است و با بررسی ادوار مختلف شورا، مشاهده می‎‏کنیم که کارهای مناسبی انجام شده است.

البته شورا بیشتر با رویکرد سندنویسی عمل کرده است؛ با این حال، خروجی‏‌هایی وجود داشته است، مانند سند مهندسی فرهنگی، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نقشه جامع علمی کشور و اکنون که شورای عالی انقلاب فرهنگی جان دوباره‌‏ای گرفته است، همان خروجی‏‌ها و اسناد، مورد استناد قرار می‏‎گیرد؛ به ‏عنوان مثال، وزیر محترم آموزش و پرورش که اخیراً از مجلس رأی اعتماد گرفتند، در صدر مباحث خود به سند تحول آموزش و پرورش پرداختند.

آقای دکتر کبکانیان که اخیراً هم به ‏عنوان عضو شورا منصوب شدند نیز با استناد به سند نقشه جامع علمی کشور، در رابطه با سهمیه پذیرش دانشجویان رشته‏‌های علوم پزشکی استدلال می‏‎کنند که مبتنی بر این سند، باید ظرفیت پذیرش رشته‏‌های پزشکی، افزایش پیدا کند. این شواهد نشان می‌‏دهد که اقدامات شورا هنوز هم برای ما قابل استفاده است.

آنچه که در دولت آقای روحانی اتفاق افتاد، وجود یک رویکرد سیاسی بود که تبعات خاصی هم در اقتصاد و هم در حوزه فرهنگ بر جای گذاشت و نوعی عدم اهتمام و یا عدم اولویت‎‏بندی فرهنگ وجود داشت که به تبع، شورای عالی انقلاب فرهنگی را نیز به محاق برد.

این عدم اهتمام در ابعاد مختلفی صورت گرفت؛ مانند پشتیبانی‎های مالی و بودجه‏‌ای، عدم اولویت دادن به شورا، عدم صرف وقت برای تشکیل جلسات به‏ عنوان رئیس شورا و تغییر دبیر شورا.

ایشان آقای مخبر را کنار نهادند و بعد از دو و نیم الی سه سال، آقای عاملی را به‏ عنوان دبیر انتخاب کردند. به هر ترتیب، در ۸ سال گذشته، هر روز از فروغ کارها کاسته شد. این به این معنا نیست که دوران قبل از آقای روحانی یا به تعبیری، دوران دبیری آقای مخبر یا قبل از آن، عملکرد شورا قابل نقد نیست؛ بلکه منظور آن است که شاید بهتر باشد بیش از این که شورا را نقد کنیم، به مناسبات بین شورای عالی انقلاب فرهنگی بپردازیم.

سطوح بازسازی ساختار فرهنگی

* یعنی شما عوامل بیرونی را در عملکرد شورا دخیل می‌‏دانید؟

یک بخش جدی این مسأله، مربوط به عوامل بیرونی است؛ اما اگر دقیق‌‏تر نگاه شود، بخش دیگر این مسأله به این موضوع مربوط می‏‌شود که اساساً ورود به بحث ساختار فرهنگی کشور باید از یک رویکرد مشکک و لایه‌‏ای برخوردار باشد.

سطح اول؛ مناسبات نظام‏‌های سه‏‌گانه

در این رویکرد، اولین سطح بازسازی ساختار فرهنگی، سطح مناسبات میان فرهنگ با نظام سیاسی، نظام اقتصادی و نظام مدیریتی کشور است. منظور از نظام مدیریتی، مشخصاً سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی است؛ یعنی فرهنگ و ساختار فرهنگی کشور در این سال‌ها، هم از ناحیه سیاسی آسیب دیده است که بهترین مصداق آن، مناسبات دولت آقای روحانی با شورای انقلاب فرهنگی است و هم از ناحیه اقتصاد ضربه دیده و در مقوله اقتصاد فرهنگ، یک نوع سردرگمی وجود دارد؛ به‏ گونه‌‏ای که برخی معتقدند توسعه VODها و پلتفرم‌‏های مختلف و حتی حرکت به سمت شرکت‌‏های دانش‌‏بنیان و صنایع خلاق در حوزه فرهنگ و هنر، امر مطلوبی است؛ اما برخی دیگر، این موضوعات را نوعی تهدید می‏‌دانند و معتقدند که نگاه اقتصادی به فرهنگ و بازاری شدن و گیشه‌‏پسند شدن آن بدون یک رویکرد متقن، آسیب‏‌های خاص خود را برای ارزش‏‌های فرهنگی در پی دارد. به هر ترتیب، هنوز در حوزه اقتصاد هنر و اقتصاد فرهنگ، یک چارچوب سیاستی متقنی حاصل نشده است.

ضرورت توجه به بودجه‏‌های فرهنگی سازمان‏‌های اقتصادی

نظام مدیریتی کشور، یعنی سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدام، مناسبات تعریف ‏شده و مناسبی با حوزه فرهنگ ندارند؛ به ‏ویژه با توجه به بحران‏‌های برنامه‎‏ای و بودجه‎‏ای که در حوزه فرهنگ وجود دارد، متأسفانه فرهنگ، یک حوزۀ دست چندم تلقی شده است که بود و نبود آن چندان اهمیتی ندارد.

البته شاید در سیاست‌های اعلامی، از حوزه فرهنگ هزینه شده و اهمیت آن بیان شود، ولی در عمل، حوزه فرهنگ واقعاً نه در اولویت سازمان اداری استخدامی قرار دارد و نه در اولویت سازمان برنامه و بودجه. هرچند مباحث بودجه‎‏ای در فرهنگ، شاید بحث جدی نباشد؛ اما زمانی که فرهنگ در اولویت قرار نگیرد، سایر حمایت‏‌ها نیز اتفاق نمی‏‌افتد. به عبارت دیگر، اولویت‏‌های مورد نیاز فرهنگ، صرفاً اولویت‌‏های مالی نیست؛ بلکه شامل اولویت‌‏های انسانی و اولویت‏‌های ساختاری نیز می‏‌شود و سازمان اداری و استخدامی نباید صرفاً به تقویت منابع انسانی حوزه فرهنگ و یا به عنوان مثال، تعریف کدهای استخدامی لازم برای آموزش و پرورش بپردازد تا با جذب معلمان جدید، منابع انسانی فرهنگ تقویت شود.

بخش جدید نظام مدیریتی کشور، در رابطه با مناسبات فرایندی و مدیریتی میان حوزه فرهنگ و نهادهای فرهنگی با سایر بخش‌‏ها است؛ به‏ عنوان مثال، بودجه فرهنگیِ نهادهایی که مشخصاً نهادهای فرهنگی محسوب می‌‏شوند، یک رقمی است، اما بخش هفتاد درصدی لایحه بودجه‌‏ای دولت، بودجه‏‌های شرکت‏‌های دولتی است که تحت عنوان بودجه‏‌های شرکتی به سازمان‌‏های اقتصادی اختصاص می‏‌یابد.

هر یک از این سازمان‏‌ها و شرکت‏‌ها، دارای بودجه‌‏های فرهنگی هستند که در امور فرهنگی هزینه می‏‌کنند و مجموع آن‌‏ها، بسیار بیشتر از بودجه‏‌های نهادهای فرهنگی است. چرا این بودجه‌‏ها و روابط میان نهادهای فرهنگی و این بخش‌‏های کشور، لحاظ نمی‏‌شود؟

*مدیریت این موضوع به چه نحو میتواند باشد؟ این که عوامل بیرون از فرهنگ و نهادهای غیرفرهنگی، دارای بودجه‌‏های فرهنگی‌‏ای هستند که بیشتر از بودجه نهادهای فرهنگی است،  چگونه قابل مدیریت بوده و الگوی مدیریتی که می‌‏توان در بازسازی ساختار فرهنگ در این زمینه به آن توجه کرد، چه خواهد بود؟

اگر فرمایش حضرت آقا تحقق یابد و شورای عالی انقلاب فرهنگی واقعاً تبدیل به قرارگاه فرهنگی کشور شود، تصمیم‌‏گیری درباره این بودجه‌‏ها و هزینه‌‏کرد آن‌ها قطعاً سروسامانی پیدا می‎‏کند؛ یعنی قرارگاه فرهنگی کشور فقط به بودجه‏‌های نهادهای فرهنگی ورود پیدا نمی‏‌کند، بلکه در بودجه شرکت‌‏های دولتی هم وارد خواهد شد.

به عنوان مثال، براساس داده‌‏هایی که قابل اثبات هم است، شرکت مس سرچشمه کرمان، به‏ عنوان یک شرکت کاملاً اقتصادی، بودجه‎‏ای تحت عنوان فرهنگی یا عنوان‏‌های دارای دلالت‏‌های فرهنگی دارد که رقم مجموع این بودجه، از بودجه نهادهای فرهنگی کرمان، مانند مرکز مدیریت حوزه استان کرمان، حوزه علمیه خواهران کرمان و سازمان تبلیغات کرمان بالاتر است؛ در حالی که حل مسائل فرهنگی از نهادهای فرهنگی مطالبه می‏‌شود و در خصوص بودجه این شرکت اقتصادی، هیچ مأموریت و حوزه تعریف‏ شده‌‏ای وجود ندارد و مدیر آن می‌‏تواند با آزادی عمل بسیار بالا، این بودجه را در هر بخشی که تمایل داشت، هزینه کرده و پاسخ‏گوی هیچ نهاد و فردی هم نباشد. در بحث شفافیت در عملکرد نیز وضعیت نامطلوب‌‏تر و یک نوع آشفتگی وجود دارد.

سطح دوم؛ مناسبات درونی نظام فرهنگی

بنابراین، سطح اول بحث بازسازی ساختار فرهنگ کشور، مربوط به مناسبات میان سه حوزه، یعنی نظام سیاسی، نظام اقتصادی و نظام مدیریتی با فرهنگ است که یک لایه کلان تحول ساختار فرهنگی را دربرگرفته و مناسبات بیرونی نظام فرهنگی با این سه نظام را تعریف می‌‏کند.

لایه دوم این بحث، خود فرهنگ است؛ یعنی حرکت به این سمت که درون نظام فرهنگی کشور، باید چه طراحی سیستم و ساختاری صورت پذیرد؟ روشن است که کنشگران و بازیگران این ساختار یا به‏ عبارتی، صاحب سیستم‏‌ها یا خرده‏‌نظام‏‌های این سیستم فرهنگی، متنوع هستند؛ بخشی از آن‌ها دارای شکل سازمانی هستند که خود این سازمان‏‌ها نیز برخی حاکمیتی بوده و شکل حاکمیتی آن‌ها نیز تنوعاتی دارد که برخی در قالب نهادها و سازمان‏‌های فرهنگی دولتی قرار دارند و بخش دیگری نیز وابسته به دفتر مقام معظم رهبری هستند.

سازمان‌‏های غیر حاکمیتی نیز شامل سازمان‏‌های مردم‏‌نهاد، NGOها و دیگر سازمان‏‌های مردمی می‏‌شوند. علاوه ‏بر سازمان‌‏های حاکمیتی و غیر حاکمیتی، کنشگران فرهنگی نیز وجود دارند که امروزه در قالبی غیر سازمانی تحت عنوان تمن (تشکل‌‏های مردم‌‏نهاد) فعالیت می‏‌کنند و گروه‌‏های جهادی نیز ضمن آن تعریف می‏‌شوند که ممکن است فعالیت آنان در قالب سازمانی به آن معنا انجام نگیرد، بلکه در قالب بسیار منعطف‏‌تری به کارهای میدانی و مردمی بپردازند.

آسیب عدم تعاون میان کنشگران نظام فرهنگی

 با ملاحظه چنین فضایی، مشاهده می‏‌کنیم که چه از حیث تقسیم کار و هماهنگی و همکاری در نظام تقسیم کار، چه از حیث توزیع اطلاعات و چه از حیث توزیع مناسب منابع، یک نظام ارتباطی مطلوبی میان این بازیگران و کنشگران فرهنگی وجود ندارد؛ یعنی این سه مسأله (تقسیم کار، توزیع اطلاعات و منابع) میان این خرده‌‏نظام‏‌ها سازماندهی نشده است، در حالی که در امر سازماندهی فرهنگ، این سه حوزه، از اولویت بالایی برخوردار هستند و هم جریان کار، هم جریان اطلاعات و هم جریان منابع مالی باید به‌‏صورت دقیق، تقسیم و توزیع شود تا ساختار درونی فرهنگ بتواند در درون خود و در میان عناصر فعال درونی خود، نوعی تعاونی ایجاد کند.

«تعاون» یک کلیدواژه قرآنی است؛ یعنی راهبرد تعاون که قرآن می‌‏فرماید: «تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان»؛ به این معنا که ما براساس آن مأموریت مقدس و متعالی که تعریف کردیم، بتوانیم بین این عناصر، همکاری توأم با هماهنگی ایجاد کنیم.

چنین هدفی تاکنون تحقق نیافته و این کنشگران مختلف، در لایه‌‏های مختلف سیاست‏گذاری تا لایه عملیات فرهنگی، با یکدیگر تعاون و پیوستگی ندارند و هر کسی ساز خود را می‏‌زند. مطالبه حضرت آقا در احکام جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تبدیل شدن شورای عالی انقلاب فرهنگی به یک قرارگاه فرهنگی نیز دقیقا ناشی از همین عدم تعاون است.

*این قرارگاه که مناسبات سیاسی کلان را درون خود فرهنگ هماهنگ می‏‌کند، چه ویژگی‌‏هایی باید داشته باشد؟ یکی از مسائل اصلی که حضرت آقا در احکام سال ۱۳۹۳ فرمودند، این بود که شرط موفقیت شورای عالی، التزام آن به عنوان خود و توجه به قرارگاه فرهنگی بودن آن است. شما در پاسخ به سؤال قبلی فرمودید که تعیین نسبت‏‌های اقتصادی و حل این مسائل باید توسط قرارگاه صورت پذیرد و معتقد هستید که تنظیم مناسبات درون خود سیستم فرهنگی و نحوه ایجاد مشارکت مردم نیز ذیل عنوان قرارگاه فرهنگی قابل تعریف است و از سوی دیگر، می‏‌توان گفت عدم توفیقات شورا تاکنون نیز شاید به نحوی ناشی از همین مسأله بوده است که شورا نقش قرارگاه فرهنگی خود را ایفا نکرده است. با توجه به اهمیت این موضوع، شورا برای آن که تبدیل به یک قرارگاه فرهنگی شود، باید دارای چه ویژگی‏‌هایی باشد و با توجه به این که اساساً «قرارگاه» یک اصطلاح نظامی است، این مفهوم چه ابعاد، ویژگی‏‌ها و دلالت‏‌هایی در عرصه فرهنگی دارد؟ و نهایتاً این که نسبت این قرارگاه با لایه‏‌های مردمی به چه نحو باید باشد و از این حیث، آیا رویکرد سندنویسی شورا، رویکرد صحیحی برای هدایت فرهنگی است یا خیر؟

مؤلفه‏‌های سه‏‌گانه قرارگاه فرهنگی

یک قرارگاه به ‏لحاظ ساختاری، از سایر الگوها تفاوت داشته و از سه کلان‏ مؤلفه تشکیل می‏‌شود که و اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی به ‏مثابه یک قرارگاه لحاظ شود، نه یک شورای کلان سیاست‎گذاری، باید واجد این سه مؤلفه باشد.

مؤلفه نخست؛ پیوند عمل و نظر

مولفه نخست، پیوند نظر و عمل است که تاکنون چنین پیوندی وجود نداشته است؛ یعنی اسناد سیاستی که تنظیم می‏‌شوند، در عملیاتی‏ شدن و ایجاد یک تحول عینی در فرهنگ، با چالش روبه‌‏رو بوده است؛ به ‏عنوان مثال، در حوزه حجاب، سندنویسی شده و وظایف هجده دستگاه در این خصوص، روشن شده است؛ اما در عمل مشاهده می‏‌شود که هیچ فرد و دستگاهی، در این زمینه، اقدامی انجام نداده است.

*مشکل این عدم اتصال کجاست؟ یعنی آیا الزام قانونی برای آن لحاظ شده است؟

برخی این بحث را کلان‏‌تر نگاه می‏‌کنند و خود شورا و قانون اساسی را مطرح می‏‌کنند؛ ولی از آنجا که در حوزه اجرایی، وزارت‏خانه‌‏ها و نهادهای متنوع فرهنگی که موضوعات میان آنان تقسیم کار شده است، به ‏راحتی در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‏‌اند، مشخص می‌‏شود که این موضوع، فاقد ضمانت اجرایی لازم بوده است.

ضرورت پیوند میان سیاست‏گذاری، قانون‏گذاری و اجرا

*این که حکم قانون دارد، کفایت نمی‏کند؟

خیر، چون حتی مصوّبات مجلس شورای اسلامی نیز در صورتی واقعاً ضمانت اجرایی دارند که دو موضوع در آن‌ها مشخص شده باشد: یکی تعریف ردیف بودجه دستگاه‌‏ها در خصوص آن مصوبه و دیگری، جرم‏‌انگاری مدیریتی آن؛ به‏ گونه‏‌ای که اگر مدیری در انجام آن قانون کوتاهی کرد، به‏ لحاظ قانونی مجرم شناخته شده و نهاد قضا بتواند با وی برخورد کند.

در مصوبات شورای عالی فرهنگی، هیچ یک از این دو امر، وجود ندارد و دستگاه‌‏های اجرایی می‏‌توانند استدلال کنند که برای این اسناد و مصوبات، بودجه‌‏ای تعریف نشده است و تا حدودی هم درست می‌‏گویند؛ چراکه این دستگاه‏‌ها نیز بر پایه نظام برنامه و بودجه سالانه‌‏ای عمل می‌‏کنند و بودجه تخصیص می‏‌دهند که مجلس برای آنان مشخص کرده و در مقابل دیوان محاسبات نیز باید بر اساس آن پاسخ دهند.

 بنابراین، ما شاهد یک نوع افتراق هستیم؛ از یک سو، نظام برنامه‎‏ای توسط مجلس و مبتنی بر قانون بودجه تعیین می‏‌شود و از سوی دیگر، شورای عالی فرهنگی نیز یک سلسله تکالیفی برای دستگاه‎ها تعیین می‏‌کند. راه حل این مسأله، همان پیوند میان سیاست‏گذاری و قانون‏گذاری است که به ‏ویژه در مجلس فعلی، فرصت این امر مهیا است و کمیسیون فرهنگی این مجلس، پیشگام شده و قصد دارد تا مباحثی مانند سند مد و لباس یا پیوست‌‏نگاری که در دو برنامه توسعه هم بیان شده است را تبدیل به قانون کرده و نهادها و وزارت‏خانه‌‏های اقتصادی و صنعتی را به ‏لحاظ قانونی، ملزم به اجرای آن نماید.

بنابراین، تجربه قانون‏گذاری فرهنگی مجلس نیز غنا یافته و مجلس متوجه شده است که تصویب قوانین، بدون تعیین بودجه سالیانه و نیز بدون جرم‏‌انگاری، به اجرا ختم نشده و مجریان به‏ راحتی از انجام آن شانه خالی می‏‌کنند.

بنابراین، یکی از مؤلفه‎های قرارگاه، پیوند نظر و عمل است و یکی از مصادیق این پیوند نیز تبدیل سیاست‏ و سیاست‏گذاری‏‌ها به قانون است؛ به نحوی که ضمانت اجرایی آن نیز در خود قانون لحاظ شده باشد. متأسفانه در کشور ما، سیاست‏گذاری به سندنویسی و تدوین تقلیل پیدا کرده است؛ در حالی که در الگوی قرارگاهی، سیاست‏گذاری فرایندی است که شامل تدوین، اجرا و ارزیابی می‌‏شود و تدوین و سیاست هم تبدیل به قانون شده و به لایه اجرا می‏‌رسد.

قرارگاه در لایه اجرا و ارزیابی نیز وارد می‏‌شود. مفهوم قرارگاه، استعاره‌‏ای است که از جنگ و جبهه اخذ شده است و در این الگو، قرارگاه، هماهنگ ‏کننده عملیات بوده و بعد از آن که استراتژی جنگ تعریف می‌‏شود، به برنامه‌‏ریزی عملیات و اجرای آن پرداخته می‏‌شود و در حین عملیات و اجرا نیز فرماندهان جنگ در قرارگاه نشسته و عملیات را مدیریت می‎‏کنند و  نهایتا به ارزیابی اشکالات می‌‏پردازند که این ارزیابی نیز بعد از اجرای عملیات صورت نمی‌‏گیرد، بلکه در حین  اجرای آن سعی می‏‌شود تا انحرافات، چالش‏‌ها و مشکلات برنامه و راهبرد، برطرف شود.

به هر حال، پیوند لازم میان حوزه سیاست و اجرا و نظر و عمل، در قرارگاه برقرار می‌شود؛ اما در شورایی که دبیرخانه آن با چالش‏‌های مختلفی مواجه بوده و اساساً افراد درون آن فاقد رویکرد قرارگاهی هستند و  منحصرا در لایه پشتیبانی کارشناسی و تدوین سیاست دخالت می‏‌کنند، چنین پیوندی رقم نمی‏‌خورد.

مؤلفه دوم؛ اتخاذ رویکرد جبهه‏‌ای

مؤلفه دوم قرارگاه، داشتن رویکرد جبهه‌‏ای به قرارگاه است که این ویژگی نیز در شورای عالی انقلاب فرهنگی مشاهده نمی‌‏شود. در رویکردهای مطالعات راهبردی، دو نگاه وجود دارد: یک نگاه برنامه‏‌ریزی است که یک طرح‌‏ریزی نظری برای امور است و مقام نظر و عمل را نیز جدا لحاظ می‏‌کند.

برای این رویکرد، مهم نیست که برنامه‏‌های تدوین ‏شده آیا براساس زمینه‌‏ها و ظرفیت‏‌های اجرایی و براساس مشارکت مجریان تدوین می‌شود یا خیر و آیا این برنامه‌‏ها اجرایی می‌‏شود یا نه. در مقابل، یک نگاه موقیعت‌‏یابی وجود دارد که به‏ عنوان قدیمی‏‌ترین نگاه در مطالعات راهبردی، خاستگاه آن، به دیدگاه‌‏های نظامی و جنگی و کتاب هنر جنگ نوشته سان تزو برمی‏‌گردد که چهار هزار یا دو هزار و پانصد سال پیش در چین نوشته شده و هنوز هم در بحث‏ راهبردهای جنگ کاربرد دارد. واژه استراتژیک نیز در لغت‏‌شناسی‏، به‏ معنای «هنر جنگ» ترجمه شده است.

با این نگاه، مفهوم قرارگاه کاملاً به این معناست که یک فضای جبهه‏‌ای بر آن حاکم است و در ادبیات حضرت آقا نیز تأکیدهای فراوانی بر تعابیر تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، ناتو فرهنگی و آتش به اختیار وجود دارد. همه این مفاهیم، در منظومه استعاره جنگ قرار دارند. زمانی که تمام این مباحث، دلالت بر فضای جبهه و جنگ دارد، چرا ما نباید ساختار مدیریت، سیاست‏گذاری و راهبری فرهنگی را متناسب با این فضا نبینیم؟

آثار و برکات رویکرد جبهه‌‏ای قرارگاه

*اگر این رویکرد غلبه پیدا کند، در قرارگاه چه اتفاقی می‌افتد؟

یکی از اتفاقات، همان پیوند نظر و عمل خواهد بود که این امر فقط در قرارگاه رخ می ‏دهد. رخداد دوم، رویکرد جهادی است. «جهاد» کلیدواژه قرآنی است و منظور از آن، الزاماً جهاد نظامی نیست؛ بلکه در ادبیات دینی، جهاد اصغر و جهاد اکبر وجود دارد و قرآن کریم در این خصوص می‏‌فرماید: «والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا ان الله لمع المحسنین». این کلیدواژه، بار عملیاتی کار را نیز افزایش می‌‏دهد.

معنابخشی به فعالیت‏‌های فرهنگی

علاوه‏ بر این، یک نوع معنابخشی قدسی نیز به فضای فرهنگ انجام می‌‏دهد تا نگاه به فرهنگ، صرفاً در چارچوب سیاست‏گذاری سکولار که یکی از آسیب‏‌های جدی شورایِ منتزع از عمل است، صورت نگیرد.

در نگاه قرارگاهی، فقط بحث رویکرد عملگرایانه نیست که صرفاً با پیوند نظر و عمل، مشکل حل شود؛ بلکه یک رویکرد جهادی نیز لازم است که با استناد به آیه « قل إنّما أعظکم بواحدۀ أن تقوموا لله مثنی و فرادی» برای تک تک افراد «کُلُّکم راعٍ و کُلّکم مسئولٌ عن رعیّته»، یک مشارکت‏‌جویی وسیعی را نیز مطرح می‌‏کند و مردم را به ‏گونه‌‏ای وارد میدان می‏‌کند که الگوی حکمرانی خوب که اندیشه غربی از آن دم می‏‌زند، به پای آن نمی‏‌رسد.

افزایش مشارکت مردمی برمبنای تکلیف‏‌گرایی

رویکرد جهادی و نگاه جبهه‌‏ایِ قرارگاه، برکات دیگری هم دارد. بحث برکت، هم بحث معنابخشی و هم بحث تکلیف‌‏گرایی را مطرح می‏‌کند؛ یعنی یک نوع نشاطی که شما را مأمور به تکلیف می‌‏کند و رویکرد جهادی، برکات این ‏چنینی فراوانی دارد. این رویکرد، برخلاف رویکردهای سازمانی، فضا را برای مشارکت‏‌جویی افراد مهیا می‏‌کند و هر کسی به اندازه وسع خود، قیام لله خواهد داشت؛ نه این که همه امور در یک مجموعه سازمان‏‌هایی منحصر شود که متأسفانه تبدیل به اداراتی مبتنی بر چهارچوب عقلانیت اقتصادی حقوقی شده و برکت کار را از بین ببرند.

در حال حاضر، بسیاری از سازمان‏‌های موجود، برخلاف بودجه‎‏هایی که دریافت کرده‌‏اند، کار چندانی انجام نداده و این بودجه‏‌ها را صرف امور ستادی و کارهای درون سازمان کرده‏‌اند نه مأموریت اصلی آن‌ها اما در رویکرد جهادی، فضای بازی برای مشارکت وجود دارد که در آن، اخلاص و برکت وجود دارد. در بسیاری از کارهای فرهنگی، بودجه و مباحث مالی، تعیین‏ کننده نیست و در رویکرد جهادی، ظرفیت‌‏های مردمی که سرشار از فرصت‏‌هاست، یک راهبرد اساسی است.

این موضوع در مسأله کرونا و مسائل مشابه آن، مشاهده شده و تأثیر خود را نشان داده است. در راهبرد رویکرد جهادی، مردم فقط یک ابزار نیستند؛ بلکه یک هدف غایی نیز هستند. قرآن کریم در این خصوص می‏‌فرماید: «خذ من أموالهم صدقۀ تُطهِّرهم و تُزکّیهم بها و صل علیهم»؛ یعنی مشارکت مردمی خود، یک محملی برای تعالی جامعه است و دولت و حکومت هرگز حق ندارد باب مشارکت مردمی را ببندد.

حذف سازمان‌‏وارگی و تقویت نهادهای دینی

در رویکرد جهادی، سازمان‌‏وارگی کنار می‌‏رود و نهادهای دین، مانند مساجد و هیئات فعال و برجسته‌‏تر می‌‏شوند. در تجربه جنگ تحمیلی نیز اعزام به جبهه‌ها، از مساجد صورت می‌‏گرفت؛ بنابراین، مفهوم قرارگاه یا رویکرد جهادی، صرفاً یک کلیدواژه ساده نیست و این رویکرد، تحولات عظیمی را هم در سبک مدیریت و هم در ساختار رقم می‌‏زند؛ یعنی مدیر جهادی به گونه دیگری عمل می‎‏کند و سیستم و ساختار نیز یک شرایط خاصی را رقم می‏‌زند. فرهنگ کار جهادی با فرهنگ کار اداری و کارمندیِ منوط به ثبت ساعت، تفاوت دارد.

مسأله نسبت شورای عالی فرهنگی با مجلس و دولت

*از صحبت شما در خصوص بحث ضمانت اجرایی چنین برداشت می‌‏شود که شورا پیشنهاداتی را به مجلس ارائه می‌‏کند و مجلس نیز طبق مقتضای این پیشنهادات، آن‌ها را تبدیل به قانون می‏کند. در کنار این بحث، رویکرد جبهه‌‏ای را نیز مطرح کردید. اگر بخواهیم این مباحث را در یک الگوی منسجمی ارائه کنیم که در مقابل رویکردهای غربی نیز حرفی برای گفتن داشته باشد، این الگو به چه صورت خواهد بود و در این الگو، روابط مجلس با شورا چگونه ترسیم می‏‌شود؟ آیا شورا جایگاه خود را از دست نمی‏‌دهد؟ علاوه‏ بر این، آیا یک نوع دوگانگی میان مجلس و شورا شکل نخواهد گرفت؟

آن‌چه تاکنون مورد تأکید قرار گرفت، ضرورت رویکرد قرارگاهی بود؛ اما این که رابطه شورا با مجلس و دیگر بخش‌‏های مدیریتی و اجرایی چگونه خواهد بود، اشاره‌‏ای نشده و مراد هم این نبود که شورا تبدیل به قرارگاهی شود که مجلس مصوبات آن را تبدیل به قانون نماید.

ارائه الگوی این روابط نیاز به تأمل دارد. ممکن است در الگوی مطلوب، سازوکاری تعریف شود که این مناسبات بین شورا و مجلس در آن صورت خاصی پیدا کند و برای خودِ شورا شأنی قائل بشوید که لازم نباشد مصوبات آن به مجلس تصویب شود. به هر حال، این بحث نیاز به فکر دارد.

*به هر حال، اگر بخواهیم مسأله ساختارهای فرهنگی حل شده و بازسازی صورت پذیرد، نیاز به این داریم که این مسائل حل شود. طبق فرمایش شما، رویکرد جبهه‌‏ای به این معناست که شورای عالی تا مرحله عملیات و اجرا هم پیش می‌‏رود؛ در این صورت، نسبت شورا با مجلس و نیز دولت چگونه خواهد بود؟

یک دیدگاه این است که برای تثبیت جایگاه شواری عالی فرهنگی در دولت، دبیر شورا باید معاون فرهنگی رئیس جمهور باشد تا از این طریق، برای وی جایگاهی در ساختار کلان دولت تعریف شود و میان بدنۀ دولت و وزارت‏خانه‌‏ها با شورا که قصد دارد تا مرحله عملیات هم پیش برود، گسست و جدایی رخ ندهد.

معنای دخالت شورا در بخش عملیات، این نیست که خود شورا عملیات کند؛ بلکه به‏ معنای مدیریت عملیات است. ماهیت قرارگاه، ستاد است؛ یعنی فقط در سطح سیاست‏گذاری بسنده نمی‎‏کند و وارد لایه اجرا نیز می‌‏شود، اما به ‏جای آن که خود وارد عملیات ‏شود، عملیات را مدیریت می‎‏کند و چون مدیریت عملیات را دبیرخانه شورا انجام می‌‏دهد، برخی معتقدند که دبیر شورا باید معاون فرهنگی رئیس جمهور باشد.

ضرورت تغییر ساختار درونی شورای عالی انقلاب فرهنگی

ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که شورا شامل دو سطح می‌‏شود: یک سطح آن، صحن شورا است که افرادی را شامل می‏‌شود و سطح دیگر، دبیرخانه شورا است و عمده انتقاداتی که نسبت به شورا وجود دارد، در واقع، متوجه دبیرخانه شورا است و اگر به ‏جای لفظ شورا از واژه دبیرخانه شورا استفاده شود، شاید گویاتر باشد؛ چون تمام بحث‌‏ها، ناظر به دبیرخانه بوده و قدرت دبیر شورا و دبیرخانه است که کارها را پیش می‏‌برد. به همین دلیل، مشکل شورا صرفاً با تغییر اعضا و جایگزینی آن‌ها با افرادی جوان‏تر، چندان کارساز نبوده و در این صورت، مسأله را به ‏درستی تقریر نکرده‌‏ایم. در واقع، مسأله ما، دبیرخانه است، نه شورا.

*صحبت شما به این معناست که جدای از مباحثی که درباره روابط بیرونی شورا مطرح فرمودید، ساختار درونی شورا هم نیاز به تغییراتی دارد؟

بله، قطعاً. اصل و مهم، دبیرخانه است و درباره اعضا مشکل چندانی وجود ندارد. به‏ نظر می‌‏رسد در این خصوص، کم‏‌کاری‏‌های دبیرخانه با نوعی بی‏‌انصافی، به حساب اعضای شورا گذاشته می‌‏شود.

اتفاقا اعضا در برخی موارد، پای کار آمدند و از اعتبار علمی خود هزینه کرده و خیلی از موارد را امضا کردند. این دبیرخانه شوراها بود که دچار چالش و مشکل بودند و هنور هم درباره آن سخن گفته می‏‌شود. اعضای شورا گرچه در کیفیت تصمیم‌‏گیری‏‌های شورا مؤثر هستند؛ اما در اصل، دبیرخانه و شخص دبیر است که در لایه‌‏های مختلف سیاست‏گذاری، مدیریت عملیات، نظارت و در ارتباطات بیرونی شورا با لایه‌‏های سیاسی اقتصادی و مدیریتی کشور اثرگذار است. بنابراین، نباید ناکارآمدی دبیرخانه، به پای اعضای شورا نوشته شود.

مؤلفه سوم؛ انعطاف در ساختار، مدیریت و نیروهای انسانی

* یعنی قرارگاه با سبک و ساختار و مدیریت و این گونه موارد تفاوت می‏‌یابد. آیا این مؤلفه سوم قرارگاه است؟

تفاوت قرارگاه به سبک مدیریت و طراحی ساختار خود است و در بسیاری از موارد این الگو، نگاه از بالا به پایین دستوری مشاهده نمی‏‌شود؛ ضمن این که نظم هم در آن وجود دارد. قرارگاه به ‏معنای بی‌‏نظمی تشکیلاتی نیست؛ اما فضای آن، خشک و غیرقابل انعطاف هم نیست. در ادبیات سیستم‎ها، مفهومی با عنوان سیستم یادگیرنده (Learning System) مطرح است.

این سیستم به حدی منعطف است که می‎تواند شکل‌‏های مختلف ساختاری را به تناسب موقعیت جنگی که در آن قرار می‏‎گیرد، تغییر بدهد؛ مشابه ربات‌‏های تبدیل که سریع از حالت ماشین مثلاً به هواپیما تبدیل می‌‏شوند. نهادهای ما در مقایسه با چنین سیستم‌‏هایی، خیلی خشک و انعطاف‏‌ناپذیر هستند و صرفاً برای یک موضوع مشخصی طراحی شده‌‏اند و نمی‌‏توانند با تغییر وضعیت، به اولویت‌‏های دیگر بپردازند.

در سیستم قرارگاهی، هم منابع انسانی با قابلیت‌‏ها و مهارت‏‌های چندگانه عمل می‌‏کند، هم ساختار، دارای انعطاف است و هم سبک مدیریت به ‏صورت اقتضایی است. همانند فضای جنگ که مثلاً مسئول آرپی‎جی، یک‏باره تغییر نقش داده و تک‏‌تیرانداز می‏‌شود، در حوزه فرهنگ هم ممکن است در یک وضعیت بحرانی، با شتاب و با نگاهی متمرکز و از بالا به پایین، مدیریت صورت بگیرد؛ اما زمانی هم شرایط اقتضا می‏‌کند که مشارکت مردمی افزایش یافته و نیروهایی مردمی کار را برعهده بگیرند.

مواجهه شورا با مسأله قومیت‏‌ها و تنوعات فرهنگی

* با توجه به مؤلفه سومی که اشاره کردید، این سؤال مطرح می‏‌شود که با وجود تنوعات قومی و فرهنگی و رویکردهای مختلف در جغرافیای کشور، آیا می‏‌توان با رویکرد مرکزگرایی موجود که در آن یک نهادی به سیاستگذاری و نظارت می‌‏پردازد، با این تنوعات و ویژگی‌‏های مختلف فرهنگی، ارتباط برقرار کرد یا خیر؟ آیا این سیاست‏گذاری فرهنگی چنین قابلیتی دارد که در تمام مناطق جغرافیایی پیگیر شود یا آن که باید حوزه سیاست‏گذاری را به این مناطق مختلف فرهنگی واگذار کرد؟

این موضوع از دو ناحیه مورد بررسی قرار گرفته است. جواب سربسته و اجمالی این است که این مسئله، مقول به تشکیک است؛ یعنی در یک سطح، مانند بحث سیاستگذاری کلان فرهنگی، می‎توان یکپارچه و متمرکز نگاه کرد و در سطحی دیگر، مانند سطح عملیات، به‏صورت ناحیه‏‌ای و منطقه‌‏ای عمل کرد و حتی اموری را به تناسب اقلیمی، جغرافیایی، فرهنگی و قومیتی به مناطق مختلف فرهنگی واگذار نمود.

ضرورت وجود سیاستگذاری کلان؛ نقد مدعیات جامعه شبکه‌‏ای

برخی با تحلیل جامعه‌‏شناسانه، معتقدند که جهان در عصر پایان ساختارهای اجتماعی قرار دارد و نقش نیروهای فرهنگی و اجتماعی فعال‏‌تر می‏‌شود. در این تلقی، ساختارهای کلان و نگاه بالا به پایین، اساساً معنا ندارد و جامعه شبکه‏‌ای شکل می‏‌گیرد که تحولات آن درون این شبکه رخ می‏‌دهد. به‏ عبارتی، یک نگاه میکرویی به قدرت و نظام فرهنگی شکل می‏‌گیرد و زمان نهادهایی مانند شوارای عالی فرهنگی، سپری شده و به ‏جای آن، وزن نیروهای اجتماعی بیشتر خواهد شد.

*از نظر شما که معتقد هستید در الگوی قرارگاهی، مردم مشارکت پیدا می‏کنند، آیا این مشارکت فقط در لایه عملیات است یا شامل سه لایه سیاست‏گذاری، اجرا و نظارت هم می‏‌شود؟

باید به این نکته توجه کرد که هرچند امروزه، کنشگران فردی، به ‏عنوان یک نیروی فعال فرهنگی و اجتماعی با ابزارهایی مانند صفحه اینستاگرام، تأثیراتی می‏‌گذارند که حتی بیش از نهادهای دارای بودجه‌‏های میلیاردی است؛ اما آیا واقعاً آن‏ گونه که مروجان جامعه شبکه‌‏ای و دارای مبانی لیبرالیستی ادعا می‌‏کنند، آزادی وجود دارد و  جامعه شبکه‌‏ای شده و ساختارها کنار گذاشته شده‌‏اند؟ این ادعا به ‏نظر، خلاف واقع و کاملاً غیرمنصفانه است؛ چراکه در پشت صحنه این وضعیت، پلتفرم‏‌ها و جامعه شبکه‏‌ای، به ‏صورت خزنده و پنهان، به سمت اهدافی هدایت و راهبری می‎‏شوند که طراحان آنها در نظر دارند و گاهی که مجبور می‌‏شوند نیز ابایی از زیر پا گذاشتن همین اصول خود هم ندارند؛ به‏ عنوان مثال، در واقعه شهادت حاج قاسم سلیمانی، اینستاگرام که هفتاد درصد پهنای باند کشور به آن اختصاص یافته است، پست‌‏های مربوط به ایشان را حذف می‎‏کند. این یک بحران و یک وضعیت اسف‏باری است که وقتی جریان‏‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی قصد همدردی با یکدیگر را دارند، اینستاگرام صفحات و پست‏‌های مربوط به این شخصیت را حذف می‏‌کند. بنابراین، جامعه شبکه‌‏ای آن‏ گونه که مدافعان آن معرفی می‏‌کنند و از حذف ساختارهای کلان و ضد تمرکزگرا دم می‌‏زنند، چنین واقعیتی ندارد و در یک نگاه عمیق، ساختارها و تمرکزگرایی گرچه در ظاهر وجود ندارد، اما به ‏صورتی پنهان همچنان حضوری فعال دارند.

توجه شورای عالی به تنوعات فرهنگی از رهگذر شوراهای استانی

البته این به‏ معنای ضرورت حذف و نادیده‌‏انگاری کنشگران و نیروهای اجتماعی در رویکرد جهادی نیست و پیش از این نیز توضیح داده شد که این نیروها جایگاه مشخصی در این الگو دارند و زنجیره ساختار فرهنگی باید به‏ گونه‌‏ای تعریف شود که رأس این ساختار به نیروهای اجتماعی پیوند یابد. در این خصوص، بحث حلقه‌‏های میانی که حضرت آقا هم اشاره فرموده‌‏اند، قابل پیگیری و بررسی است.

نکته دیگری که در خصوص جامعه شبکه‌‏ای وجود دارد، وجود اصلی است با «جهانی بیندیش، منطقه‌‏ای عمل کن» که به ‏عنوان یک راهبرد کلان مطرح است. ناظر به بحث سطح‌‏بندی که پیش از این بیان شد، در بررسی مسائل کلان ملی، گاهی مسائلی وجود دارد که دارای سویه‌‏های مشترک بوده و نیازمند نوعی وحدت جهت و هم‌‏افزایی است؛ اما در اجرای همین مسائل در کف میدان فرهنگی و در مرحله عملیاتی، لازم است اقتضائات جغرافیایی و فرهنگی لحاظ شود؛ به‏ عنوان مثال، در یک سطح از بحث حجاب، سطح کلان این موضوع است، اما سطح دیگر آن، ناظر به مناطق، قومیت‏‌ها و فرهنگ‏‌های مختلفی است که این موضوع در میان آنان، تفاوت‏‌های مختلفی پیدا می‏‌کند و حجاب یک زن روستایی با یک زن شهری، یا حجاب زنی که در یک منطقه مشترک با اهل سنت، سکونت دارد با حجاب غیر او تفاوت می‌‏یابد و به همین صورت، حجاب یک زن لر با حجاب زن ترک، زن بلوچ، زن کرد یا زن عرب تفاوت پیدا می‎‏کند. در مناطق شهری و کلان‌شهرهایی مانند تهران نیز زنان در گروه‌‏های مختلف خانه‌‏دار، محصل، کارمند، دانشجو و… قرار می‏‌گیرند که خود به تنوع در پوشش و حجاب دامن می‏‌زند.

اتفاقاً در رویکرد قرارگاهی نیز این نگاه لحاظ می‏‌شود و در حال حاضر نیز دبیرخانه شورای عالی، شوراهای استانی را فعال کرده و به تبع آن، نقش شورای فرهنگی عمومی استان‏‌ها و شهرستان‌‏ها نیز جدی‌‏تر خواهد شد. نیروی قرارگاهی به این تنوعات توجه دارد؛ اما از سوی دیگر، به معنای عدم ضرورت جایگاهی کلان مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست و بسیاری از مسائل، نیازمند هماهنگی و برنامه‏‌ریزی‏‌های کلان است.

*آیا از نگاه شما این شوراهای استانی، الگوی مشارکت مردمی و نهادهای مردمی در عرصه سیاست‏گذاری، اجرا و نظارت محسوب می‌‏شوند؟

این شوراها قطعاً برای هماهنگی مورد نیاز هستند؛ اما ممکن است در این سطح رقم نخورد و در عوض، سازوکارهایی در سطح خود جریانات مردمی تعریف شود که این جریانات، در آن لایه‏‌ها، هماهنگی‏‌هایی با یکدیگر پیدا کنند. در این خصوص، یک مفهومی تحت عنوان «ساختارهای هولوگرام» وجود دارد که ناظر به این معنا است که هر بخش از ساختار، کلیت و کلان آن بخش را درون خود دارد؛ یعنی وقتی قرارگاه کلانی تأسیس شد، قرارگاه استانی که در سطوح بعدی شکل می‏‌گیرد نیز همان مأموریت را در سطح استان ایفا می‎‏کند و ساختار و مناسبات درونی این ساختارهای سطوح پایین، بسیار شبیه سطح کلان خواهد بود، بنابراین، همان‏ گونه که در سطح کلان معتقد بودیم که باید کنشگران و بازیگران مختلف لحاظ شوند، در سطوح پایین استانی نیز همان نگاه حاکم خواهد بود.

نقش و محدوده حلقه‏‌های میانی فرهنگ

*اشاره‏ای به بحث حلقه‏‌های میانی برای اتصال سطح قرارگاهی با سطح نهادهای مردمی کردید. در این فرایند، این نهادها چه نقشی میتوانند ایفا کنند و اتصال آنها به قرارگاه به چه نحو میتواند باشد؟ آیا حلقه‏‌های میانی باید در قرارگاه حضور داشته باشند یا به صورت دیگری با آن ارتباط می‏‌یابند؟

پاسخ به این سؤال و این که حلقه‌‏های میانی چه مقدار باید عرصه را بر عهده بگیرند، نیازمند تأمل و اندیشه‌‏ورزی بیشتری است؛ اما به ‏نظر می‌‏رسد در وضعیت فعلی کشور که نهادها و دستگاه‌های فرهنگی با فعالان میدانی فرهنگ ارتباط ندارند، این حلقه‌‏ها می‏‌توانند نقش رابط خوبی را بازی کنند.

ممکن است گاهی نگاه اقتضایی به این مسأله داشته و به تناسب این که می‎توان به ‏صورت مستقیم سراغ مردم رفت یا خیر، نقش آن‌ها را برجسته‏‌تر یا کم‏تر کرد؛ یعنی زمانی که واقعا هم نهادها توانمند شوند و هم مسئولین، فرهنگ کار مردمی را فرا بگیرند، ممکن است نیازی به حلقه میانی وجود نداشته باشد. بنابراین، نگاه به حلقه‏‌های میانی باید به ‏طور روشن، تعریف شود. در مرحله کنونی، نیاز قطعی به چنین حلقه‏‌هایی وجود دارد و به ‏نظرمی‏‌رسد حضور و ارتباط آن‌ها با قرارگاه، کاملاً مهم و مؤثر باشد؛ هرچند سطح حضور آن‌ها نیاز به بحث دارد.

نکته دیگر در خصوص حلقه‏‌های میانی، این است که این حلقه‏‌ها هنوز شکل نگرفته‌‏اند و در این خصوص، برخی تجربه‏‌ها، مانند بنیاد هدایت، یا بنیاد خاتم که به نظر می‌‏رسد باید در یک الگوی دقیقی تعریف شده و نسبت این تجربه‏‌های مختلف با یکدیگر روشن شود؛ یعنی جبهه انقلاب باید مشخص کند که در این فضا، آیا با دو الگو پیش می‏‌رود یا یک الگو؟ همچنین سازوکارهای درونی این حلقه‌‏ها چه خواهد بود؟ ممکن است به یک الگویی دست یافت که سازوکار آن با بنیاد خاتم متفاوت باشد.

ضرورت و معنای «بازسازی انقلابی» ساختارهای فرهنگی؛ نفی اصالت ساختار

نکته دیگر در این خصوص، پرهیز از بحث‏‌های فرسایشی و ماندن در طراحی ساختار است؛ چون طراحی ساختار ممکن است انرژی زیادی را به هدر داده و فرصت زیادی بگیرد.

حضرت آقا در مورد بحث ساختار، استعاره‎‏ای دارند و می‌‏فرمایند اگر فرض شود که با اتوبوسی قصد مسافرت به مشهد را داریم، بررسی فنی اتوبوس که ضرورت هم دارد، نباید تمام یا بیشترین وقت مسافرت را از ما بگیرد و سبب جا ماندن از اصل سفر شود. در بحث فرهنگ نیز باید توجه داشته باشیم که فرهنگ، پدیده‌‏ای به‏ شدت سیال و پیچیده و به ‏اصطلاح، سیستم پویا (Dinamic Systemاست؛ بنابراین، در بحث تحول انقلابی ساختار که حضرت آقا مطرح می‎‏کنند، دو معنا دارد: اول اینکه مبتنی بر مبانی انقلاب باشد و دوم آنکه الگوی تحول، تحول انقلابی است؛ یعنی تحولی که تا یک حدی، دفعی و سریع است و قرار نیست چندین سال به طول بی‏انجامد.

دلالت انقلاب به این معنا باید به عنوان خط مشی، جدی گرفته شود. در بحث تحول ساختار، خود ساختار اصالت ندارد؛ بلکه یک ابزار است و باید به‏ گونه‌‏ای عمل شود که بتوان به سرعت، وارد حوزه عمل شویم.

یک بخش جدی از ساختار و شکل‏‌دهی آن نیز در عمل رخ می‏‌دهد. عملگرایانه بودن نگاه قرارگاهی، به این معنا است که باید وارد حوزه عمل شد و کمی از راه را جلو رفت؛ اما پس از مدتی برگشت و اگر ایرادی در کار بود، آن را اصلاح کرد.

ما در الگوی بازی قرار داریم؛ به این معنا که ما تک‌کنشگر نیستیم و اگر بنشینیم و چند سالی منتظر طراحی ساختار و برنامه باشیم، دشمن ما را رها نمی‌‏کند و پیوسته مشغول بازی و یارگیری است و خانواده، جوان، فضای مجازی، ورزش و… را تسخیر کرده است. بنابراین، ما پس از این که به یک حدی از طراحی رسیدیم، وارد میدان عمل شویم. در تجربه دفاع مقدس نیز همین الگو اجرا می‏‌شد و رفت و برگشت‌‏های مختلف و رفع ایرادات بود که برنامه‌ها را شکل می‏‌داد و هر چیزی جای خود را پیدا می‏‌کرد.

به هر جهت، به نظر می‌‏رسد تأکید حضرت آقا بر انقلابی بودن تحول ساختاری، به این معناست که هرچند بحث‌‏های ساختاری، بحث‏‌هایی بسیار علمی، کارشناسی و فنی است و ابعاد علمی دقیقی دارد، اما نباید به اندازه‌‏ای زمان ببرد که تبدیل به امری فرسایشی شود و اتفاقاً ایشان این آسیب را به مناسبت‌‏هایی مطرح کرده و ظاهراً در دو احکام دیگری که برای شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر کردند، به تحول ساختاری شورای عالی انقلاب اشاره فرموده‌‏اند و در دیدار خود با هیئت دولت بر انقلابی بودن این تحول تأکید کردند که دلالت به همین مسئله دارد.

ارتباط شورای عالی انقلاب فرهنگی با عقبه‏‌های نظری خود

*به‏ عنوان سؤال آخر، تا به اینجا تأکید کردید که باید یک رفت و برگشتی میان میدان عمل و برنامه‏‌ها اتفاق بیفتد و در اول بحث هم پیوند میان عمل و نظر را مطرح کردید. یکی از الزامات قرارگاه، وجود عقبه فکری و نظری قرارگاه است. حضرت آقا هم به این موضوع اشاره فرموده‌‏اند که حوزه و دانشگاه به عنوان عقبه‌‏های فکری و نظری قرارگاه فرهنگی یا همان شورای عالی انقلاب فرهنگی محسوب می‏‌شوند. شما ارتباط میان شورا و این عقبه فکری را چطور می‌‏بینید؟ آیا شورا ارتباط ارگانیکی با عقبه خود داشته است یا در این حوزه، آسیب‌‏ها و خلأهایی وجود دارد؟

شورای عالی فرهنگی در ساختار قبلی، یک شورای تخصصی تحت عنوان شورای حوزوی تأسیس کرد که مأموریت آن، همین بحث بود. حضرت آقا یک نگاه فراگیر به این عرصه داشتند و فرمودند شما فراتر از فرهنگ بروید و تزریق نگرش دینی به تمام سیاست‌‏ها را دستور کار قرار دهید.

شورای تخصصی حوزوی و عملکرد و برکات آن

ساختار این شورا، به‏ گونه‏ای طراحی شده است که بخشی از آن را شورای عالی حوزه معرفی کند و بخش دیگر را شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می‏‌کند و تنها شورایی است که ماهیتاً هم به شورای انقلاب فرهنگی ربط دارد و هم زیر مجموعه شورای عالی حوزه است؛ یعنی برخی از نماینده‎ها را باید خود شورای عالی حوزه، به عنوان عالی‏‌ترین نهاد مرجع در حوزه‏‌های علمیه، معرفی نماید تا بتواند ظرفیت حوزه را در خدمت حوزه فرهنگ و شورای انقلاب فرهنگی به ‏کار بگیرد و الحمدلله کارهای خیلی خوبی هم انجام شده است.

این شورا از ۱۳۸۶ فعال بوده است؛ به همین دلیل، در تمام اسناد تدوین ‏شده، مانند سند مهندسی فرهنگی، نقشه جامع علمی کشور و سند تحول آموزش و پرورش، کار کرده است. شورا در این خصوص نیز نیازمند بازتعریف که جایگاه خود است و چه بسا این شورا باید تقویت شود و در نگاه به آن عقبه، هم فضای حوزوی و هم فضای دانشگاهی را لحاظ کند.

این نکته بسیار مهمی است. شورا در خصوص عقبه فکری، تجربه خوبی داشته و حوزه نیز پذیرفته است که چنین فضایی ایجاد شده و حوزه در خدمت پاسخ‏گویی به مسائل فرهنگی قرار گیرد؛ چون انقلاب فرزند حوزه و خاستگاه آن حوزه علمیه بوده و اکنون باید آن را تغذیه و کمک کند.

*آیا شورای عالی توانسته از این طریق با بدنه حوزه ارتباط بگیرد؟

بله، در این خصوص، کمیسیون‏‌هایی وجود دارد و در خود شورا نیز کمیسیون فرهنگی آموزش لحاظ شده و مسائل فرهنگ، علم و مسائل این چنینی را بررسی می‏‌کند. کمیسیون حوزه نیز وجود دارد که به مسائل حوزوی می‏‌پردازد که مرتبط با نظام است و باید از کانال شورای انقلاب فرهنگی پیگیری شود و فرهیختگان حوزوی در آنجا فعالیت‏‌هایی داشته و کارهایی را سفارش می‌‏دهند. یکی از برکات همین شورا، به عنوان مثال، تأسیس رشته‌‏هایی، مانند سیاست‏گذاری فرهنگی و مدیریت راهبردی فرهنگ در مراکز حوزوی- دانشگاهی، مانند دانشگاه باقر العلوم (ع) بوده است.

منبع: تسنیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.