نقد پیش‌نویس طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی در یک نشست

وبینار «نقد پیش‌نویس طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی» به همت اتاق ایده‌پردازی پژوهشکده باقرالعلوم (ع) سه‌شنبه ۲۱ دی‌ماه برگزار شد.

به گزارش ایلنا، وبینار «نقد پیش‌نویس طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی» به همت اتاق ایده‌پردازی پژوهشکده باقرالعلوم (علیه السلام) سه شنبه ۲۱ دی ماه برگزار شد.

در این نشست، حجت‌الاسلام علی محمدی و آرش وکیلیان به نقد و بیان نظرات خود در مورد سند پیش‌نویس طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداختند.

بخشی از مهمترین نکات مطرح شده در این نشست را در ادامه مرور می‌کنیم:

پیش‌نویس طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی، فاقد هرگونه ایده تحولی است و به‌جای پرداختن به اصل مسائل، همان خلأهای پیشین خود را با یک نوع دستکاری، در طرح تحول ارائه می‌کند و ظاهرا شورا نمی‌خواهد با چالش‌های اصلی که باید به آن بپردازد، به صورت جدی مواجه شود.

شورا در تعریف نسبتِ خود با سایر دستگاه‌ها، خود را به عنوان نهاد بالادستی می‌بیند که تمام نهادها موظف به پاسخ‌گویی به او هستند؛ یعنی در بخش اجرا، باید مصوبات او را اجرا کنند، در بخش سیاست‌گذاری از او تبعیت کنند، دستگاه‌های پایشی و دستگاه قضا هم بر اساس کارویژه‌های تعریف شده شورا عمل کنند. حتی شورا تمام مصوبات خود را از شمول دیوان عدالت اداری خارج کرده و فقط ستاد نیروهای مسلح را ذیل خود قرار نداده است.

در بخش وظایف هم شورا هیچ ایده مرکزی برای تحقق وظایف تعریف شده ندارد و با همان رویکرد سندنویسی، سندی برای خود نوشته که گویی نیازمند آن است که عده دیگری باید آن را اجرا و نظارت کنند. این وظایف چگونه اجرا می‌شود؟ به‌عنوان مثال، رصد، پایش و آینده‌نگری، قرار است با چه شاخص‌هایی صورت بگیرد؟ چالش اصلی شورا در دوره‌های پیشین، عدم اجرای مصوبات خود است و ظاهرا متوجه این نکته نیست که برای اجرای آن، نیاز به نرم افزاری دارد که جبهه مورد نظر را هم همان نرم‌افزار شکل می‌دهد؛ لذا تمام ابهامات پیشین، در اینجا تکرار شده است. به‌عبارتی، ما دچار بحران مفهومی هستیم و توانمندی صادرات آن را هم پیدا کرده‌ایم؛ یعنی یک چیزی نوشته می‌شود که به‌جای حل مشکل، آن را به مرحله بعدی می‌سپارد تا به آخرین حلقه می‌رسد؛ امری که در بحث حجاب و عفاف رقم خورد و نهایتاً نیروی انتظامی مقصر شمرده شد که چرا به این مسأله ورود نمی‌کند.

در بحث ایجاد نظام تحقیقات و تفاهم علمی هم به همین شکل، نرم‌افزار مشخصی برای تجزیه و توزیع و سپس تجمیع نظام تحقیقات وجود ندارد و با این وضعیت، چطور شورا انتظار دارد جامعه و نخبگان علمی از او تبعیت نمایند؟ ما یا آونگ نظام مسائل هستیم یا گرفتار تک‌مسأله‎ها. و شورا هیچ طرحی برای ضرورت جامع‌نگری و جزئی‌نگری مسائل ندارد.

در تبیین چرایی این مسأله میتوان گفت تا شورا مفهوم قرارگاه فرهنگی را به درستی درک ننماید و تبدیل به این جایگاه نشود، این مسائل حل نخواهد شد. مقام معظم رهبری، شورا را قرارگاهی می‌داند که خط مقدم آن دولت، مجلس و حتی مجمع تشخیص بوده و عقبه فکری آن نیز حوزه و دانشگاه است. شورا باید مبدّلی باشد که با ارتباط با عقبه خود، قدرتی تولید کند که به وسیله آن بتواند قدرت سیاسی را کنترل کند. در حال حاضر، دستگاه‌های مختلف دولتی و نظام قدرت، نهاد علم را تحت سیطره خود قرار داده و به آن شکل می‌دهند. با چنین نهاد علمی نمی‌توان به نقش قرارگاهی عمل کرد و سیاست را قید زد. علم و فرهنگ باید قدرت را کنترل کنند؛ علم پایه نخبگانی جامعه و فرهنگ، بنیان مردمی است که باید نظام تصمیم و اراده را قید بزنند. با این بیان، یک تعارض فاحش میان صدر و ذیل پیش‌نویس وجود دارد؛ یعنی شورا برای تحقق فرهنگی که باید تحکّم و صدرات را کاهش داده و قدرت را قید بزند، می‌خواهد با صدارت طلبی و استیلای خود بر سایر نهادها این امر را تحقق بخشد؛ در این صورت، سؤال این است که چه کسی خود این شورا را می‌خواهد کنترل کند؟ شورای عالی باید به این فکر کند که چگونه میتوان نهاد سیاست را دانش بنیان کرد.

مهم‌ترین ابزار این هدف، مکانیزم اقناع و اجماع و گرفتن حدود و ثغور اندیشه‌ای درباره مسائل مختلف است؛ یعنی شورا باید برای صدها مسأله مختلف جامعه، در یک فرایند اقناع و منطق علمی، سخنان مختلف را تجمیع کند و خود او هم نمی‌تواند از میان آن‌ها انتخاب کند؛ بلکه باید این دیدگاه‌ها را بالادست دولت، به آنان ارائه کند تا از دستگاه‌های دولتی در عمل، بین آن‌ها یکی را انتخاب کند و شورا نظارت کند که بیرون از این دسته‌ها راه دیگری انتخاب نشود. طرح پیش‌نویس، به‌جای به گردن گرفتن مسأله‌ها، فرافکنی مطلق است؛ این طرح، یک نوع زورگویی است. شورا باید نظام دانایی را آمایش کند و آن را شکل دهد. تا نرم‎افزار بهره‌برداری از عقلانیت علمی برای قید زدن به قدرت شکل نگیرد، شورا کاری از پیش نمی‌برد.

ابزار دیگر شورا، فرهنگ، یعنی مردم است. شورا چگونه می‌خواهد تنوعات فرهنگی را به وحدت برساند؟ نرم‌افزار تبدیل اراده‌های متکثر به اراده واحد چیست؟ چگونه می‌توان فرایندی ایجاد کرد که مردم آزادانه، مؤثر واقع شوند و به نظام سیاسی هم فشار آورند؟ حضرت آقا دو قرارگاه، یعنی علم و فرهنگ را در شورای عالی تجمیع کرده است. شورا باید فناوری قید زدن قدرت به وسیله این دو قرارگاه را توضیح دهد نه اینکه دوباره همان اشرافیت نخبگانی را شکل دهد.

ضرورت وجود یک جریان مکتبی به عنوان عاملیت اجتماعی با تعامل واقعی با جامعه و شورای عالی است که می‌تواند بحث مدیریت و راهبری فرهنگی کشور را سامان بدهد که یک طرح ایجابی است. اما دو تا راهبرد برای دبیرخانه شورای عالی با وضعیت موجود مطرح هست.

ما اولا در تحلیل وضع موجود متوجه میشویم که در وضعیت ملوک الطوایفی فرهنگی هستیم، که ضوابط و چهارچوب مشخصی برای هدایت و مدیریت فرهنگی وجود ندارد. و همه‌ی جریانهای فرهنگی درگیر این ملوک الطوایفی هستند و شورای عالی هم با وضع موجود نمی‌تواند به این ملوک الطوایفی خاتمه دهد. بنابراین دو رویکرد می‌توان در این وضعیت فعلی داشت:

رویکرد اول ایجاد فرماندهی واحد که هم معاون فرهنگی بیت و معاون فرهنگی رئیس جمهور باشد که بالای سر دستگاه‌ها بایستد و با شورا مشورت کند و دستور بدهد که عملا در این وضعیت موجود باز منتفی است.

رویکرد دوم وقتی شما در شرایط ملوک الطوایفی قرار دارید که قدرت و مسئولیت در آن به صورت نامتوازن تقسیم شده است کسی که بتواند در مرکزیت قرار بگیرد و به سیاست‌ها چهارچوب بدهد و نقطه اتصال داد و ستد اطلاعات قرار بگیرد آنجا میتواند نقش قرارگاهی ایفا کند. که اگر شورا بتواند در بازسازی این کار را انجام بدهد میتواند نقش قرارگاهی را به میزان اندکی ایفا کند. در غیر این دو حالت شورای عالی چندان تاثیری در مناسبات فرهنگی کشور نخواهد داشت.

منبع: ایلنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.